معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد
مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني
رئيس منتدى عُمان للأعمال

نظرة على أبرز التوقعات والرؤى المرتبطة بقطاع الأعمال والتي ستشكل مستقبلنا خلال الخمسين عاما القادمة
المتحدث الرئيسي : توماس فراي
خبير استشراف المستقبل؛ المدير التنفيذي، معهد دافنش( الولايات المتحدة الأمريكية)

واقع الأعمال في سلطنة عمان اليوم
المتحدث الرئيسي : سيمون بابتست
كبير الاقتصاديين العامليين، وحدة المعلومات الاقتصادية (سنغافورة)

نقاش مفتوح
توماس فراي
سيمون بابتست
مدير الجلسة : يعرب بن عبد الله اليعربي
مستشار (سلطنة عمان)

ميلاد الثورة الصناعية الرابعة: رؤى وعبر من المنتدى الاقتصادي العالمي وتأثيراتها على قادة الأعمال

 
المتحدث الرئيسي:

تيري ماليريت
الرئيس السابق لشبكة المخاطر العالمية، المنتدى الاقتصادي العالمي؛ الشريك الإداري، نشرة باروميتر الشهرية (سويسرا)

جلسة حوارية

المشاركون في الجلسة

تيري ماليريت

جاكي شونج
أستاذ مساعد( طباعة ثلاثية الأبعاد في مجال البناء)، مركز التصنيع، الجامعة الوطنية في سنغافورة (سنغافورة) 
 

راؤول ريتسوتشي
المدير العام، شركة تنمية نفط عمان (سلطنة عمان)

لينار فييك
المؤسس الشريك ، مدير برنامج ، أكاديمية الحكومة الإلكترونية (إستونيا)

لي وي سنج فرانكي 
نائب المدير، مركز E NTUITIVللابتكار )سنغافورة(

مدير الجلسة : يوسف بن علي الحارثي 

الرئيس التنفيذي، الصندوق العماني للتكنولوجيا (سلطنة عمان) 

المتحدث الرئيسي:   آلان بجاني
الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم القابضة (الإمارات العربية المتحدة)
ماجد الفطيم: التزام طويل المدى بالنمو المستدام في سلطنة عمان

جلسة حوارية

المشاركون في الجلسة

آلان بجاني

جوي عجلوني 
المؤسسة، شركة فيتشر (الإمارات العربية المتحدة)

خميس بن مبارك الكيومي 
رئيس مجلس الإدارة، المدينة العقارية(سلطنة عمان)

عبد االملك بن عبدالكريم البلوشي 
الرئيس التنفيذي، بريد عمان (سلطنة عمان)

يسار الجرار
زميل، مركز ماستركارد للنمو الشامل (الولايات المتحدة الأمريكية)

مدير الجلسة : محمد بن صادق سليمان 
مدير عام التخطيط المؤسسي، شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية ”أوربك“ (سلطنة عمان)

جلسة حوارية:

المشاركون في الجلسة

براديب ناير
الرئيس التنفيذي، سيباسك عمان (سلطنة عمان)

ريجي فيرميولن
الرئيس التنفيذي، ميناء الدقم (سلطنة عمان)

علي شاه
الرئيس التنفيذي، وان فانج عمان (سلطنة عمان)

فيبول شاه
نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير الأعمال في فرع أعمال الطاقة في موانئ أداني وهيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم (الهند)

هلال بن علي الخروصي
المدير العام التنفيذي، شركة النفط العمانية لتطوير الدقم (سلطنة عمان)

مديرة الجلسة :هناء بنت محمد الخروصية
نائبة المدير العام، العمليات المصرفية التجارية، البنك الأهلي (سلطنة عمان)

توماس فراي

توماس فراي، متحدث رئيسي

قال توماس فراي في كلمته الافتتاحية «الناس لا تعتقد أن الحاضر يخلق المستقبل، و الحقيقة أن العكس هو الصحيح حيث أن مفهومنا للمستقبل يحدد أفعالنا اليوم، إذا غيرنا رؤى الناس حول المستقبل فإننا نغير الطريقة التي يتخذون فيها قرارات اليوم». لذا فإنه عوضا عن السماح للخوف من المجهول بالتأثير على قراراتنا فإننا يمكننا أن نؤسس قراراتنا على فهم واضح للاتجاهات المستقبلية.

وقد قدم توماس فري نظرة عامة حول الاتجاهات المستقبلية والتقنيات التي ستؤثر على الصناعات الحالية ،وتسهم في إيجاد صناعات جديدة.

يبرز تأثير الثورة الصناعية الرابعة حتى الآن بشكل أكبر على المستوى الصناعي، إلا أن تأثيرها على سوق العمل سيكون أكبر بكثير، ومن المتوقع اختفاء نسبة 47 %من الوظائف الحالية بحلول عام 2030م ؛ بسبب إدخال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. إلا أن الثورة الصناعية الرابعة لا تقوم بأتمتة الوظائف في الأساس وإنما تقوم بأتمتة المهام، ولن تقوم الروبوتات بالسيطرة على العالم وإنما ستساعد في زيادة الكفاءة في جميع المجالات من خلال إكمال الدور الذي يقوم به الإنسان عوضا عن التنافس معه، فنحن البشر من يحدد طبيعة التفاعل مع الآلات.

إلا أن ذلك ما زال ال يقدم جوابا حول «من أين ستأتي الوظائف في المستقبل»، ووفقا لتوماس فري فإن ثمان تقنيات ثورية ستحدد وظائف الغد، فعلى سبيل املثال، ستحتاج حركة «Trillion The Movement  Sensor»إلى أشخاص يقومون بتركيب الحساسات ومسوقين لبيانات الحساسات واستوديوهات للتصميم وورش متخصصة للإصلاح، ستتطلب «إنترنت الأشياء» وأشخاص يقومون بتركيب المباني الذكية وآخرين يقومون بتطوير الملابس الذكية وأجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء وأنظمة التنبيه عند الاقتراب، وستتطلب عملية تبادل العملات وتقنيتها الرئيسة المسماة «بلوك تشين» اختصاصيين في ابتكار التطبيقات التي يمكنها كما قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك الدولي: «إزاحة البنوك المركزية والبنوك التقليدية وكسر احتكار الأموال الوطنية».

وفي المقابل سيتطلب استخدام الطائرات بدون طيار وجود طيارين وأكاديميين للتدريب على استخدامها، كما ستتطلب التقنيات التي لا تحتاج إلى سائق إلى أنواع جديدة من التأمين – والعديد من المحامين، وستحتاج تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى مصممين وأشخاص ماهرين في الحوسبة، وستقوم الأنظمة المختلطة للواقع (الواقع الافتراضي والواقع المعزز) بتشغيل مطوري محتوى و مصممي تجارب. وأخيراً سيقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير كل شيء وسيتطلب وجود اختصاصيين في العديد من المجالات.

واقع الأعمال في سلطنة عمان اليوم

سيمون بابتيست، متحدث رئيسي

النظرة التكنولوجية التي رسمها توماس فراي أعقبتها ملحة عن سياق الاقتصاد الكلي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، قدمها سيمون بابتيست، كبير الاقتصاديين بوحدة الاستطلاع التابعة لمؤسسة اإليكونوميست.

بدأ الاقتصاد العالمي عام 2018م بمستوى جيد، ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 3 ٪لعام 2018م، كما ستكون كل الاقتصادات الكبرى - أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية - في حالة جيدة وديناميكية كبيرة في العديد من الأسواق الناشئة، خاصة الهند وإيران وأفريقيا. أما عمان في رأي بابتيست، هي في وضع جيد لالستفادة من هذا الزخم.

وأضاف بابتيست قائلاً: يقع سوق يبلغ تعداده 2.3 مليار نسمة على مسافة بسيطة من سلطنة عمان، وتعد آفاقه واعدة للغاية. فعلى سبيل المثال، قامت الصين بتوسيع استثمارها الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج بقوة في السنوات القليلة الماضية ، حيث نمت بمعدل سنوي يتراوح بين 50 ٪و 60 ٪خلال السنوات الثالث الأخيرة في إطار مبادرة «الاتجاه للعالمية» «Go Global» ويضع موقع عمان الاستراتيجي بشكل مباشر الواقع على أحد الأماكن الرئيسة ضمن طريق الحرير الجديد للصين، وهو موضوع تم مناقشته بعمق في الجلسة الثالثة للمنتدى، فالهند بدورها قد تجاوزت الصين من حيث النمو الاقتصادي، حيث سجلت نسبة 6.7 ٪في عام 2017م ومن المقرر أن تستمر بهذه الوتيرة خلال السنوات العشرين إلى الثالثين القادمة، فهي تسعى إلى إخراج قطاعات كبيرة من سكانها الهائلين من الفقر. كما أنها في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول عام 2030م، بعد الولايات المتحدة والصين. ونظراً للقرب الجغرافي، والسوق الضخم والعلاقات الوثيقة  تاريخياً بين عمان والهند. فإن هناك إمكانات هائلة لتعميق التجارة والاستثمار بين عمان والهند.

كما تحسنت توقعات عمان الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يصل النمو لعام 2018م إلى ٢.٥٪ مقارنة بنسبةـ ٢.١ ٪ في العام السابق. ولا تزال عمان وجهة منخفضة المخاطر للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بفضل استقرارها الملحوظ والتطوير المستمر في قطاع الهيدروكربونات. ويكمن التحدي الآن في استمرار التركيز على برنامج التنويع الاقتصادي من أجل توفير أساس أكثر استدامة للاقتصاد العماني.

ووفقاً لبابتيست، فإن املكونات الثالثة الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي المستقبلي في عمان هي الانفتاح والبنية الأساسية وتنمية المهارات. ويعد الانفتاح على الأفكار الجديدة والأشخاص ورأس االمال والتجارة والفرص - أمرا حاسما لاي اقتصاد صغير. كما تتجاوز البنية الأساسية البنية التحتية المادية مثل الاتصالات والطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية. وتشمل ايضاً البنية الأساسية التنظيمية، وهو عنصر أساسي لضمان بيئة عمل مثالية. لكن العامل الأهم هو المهارات والتعليم حيث يكتسب تطوير المهارات المناسبة أهمية خاصة في ضوء الاضطرابات في سوق العمل التي يتوقع أن تنتج عن الثورة الصناعية الرابعة.

كان محور الحديث في الجلسة الأولى هو الثورة الصناعية الرابعة، والفرص والتحديات التي توفرها حكومة سلطنة عمان والقطاع الخاص.

يصف المنتدى الاقتصادي العالمي الثورة الصناعية الرابعة بأنها «ثورة تقنية ستغير طريقتنا في العيش والعمل وعلاقتنا ببعضنا البعض، وستكون عملية التحول هذه سواء من حيث حجمها ومجالها وتعقيداتها مختلفة عن أي تجربة مر بها الإنسان من قبل. نحن لا نعرف كيف سيحدث ذلك ولكن الشيء الواضح هو أن الاستجابة لهذا الأمرلا بد أن تكون شاملة ومتكاملة وتضم كافة الأطراف المعنية مثل الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

ستؤثر الثورة الصناعية الرابعة على كل صناعة من الصناعات وسيكون التأثير قويا على سلاسل الإمداد والمستهلكين. أشار تيري ماليريت إلى أن التعليم المستمر وتطوير المهارات بشكل منتظم أمرلا غنى عنه خاصة وأن الذكاء الصناعي سيقضي على الكثير من الوظائف بشكل أسرع مما يعتقد البعض حيث تشير التقديرات إلى فقدان أكثر من 2 مليار وظيفة بحلول عام 2030م.

لا تقتصر التحديات على قطاعات الأعمال بل تشمل أيضا الحكومات التي سيكون لها دور رئيسي في عملية التحول، وتحتاج الحكومات إلى تصميم وتنفيذ إطار عمل مناسب للتكيف مع المتغيرات الجديدة وبما يسمح لقطاعات الأعمال والمجتمع بالتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها، ويشمل ذلك توفير الإطار التنظيمي والتعليم والبحث والسياسة الاجتماعية وإعادة تشكيل العلاقات مع القطاع الخاص والعديد من الجوانب الأخرى، وتعتبر سنغافورة وإستونيا من أفضل الأمثلة في التعامل مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

لم يعد التعليم الذي حصل عليه الأشخاص أثناء الدراسة في الجامعة يساهم في تحديد مستقبلهم؛ لأن وتيرة التطورات التقنية التي تعتبر السمة الأساسية للثورة الصناعية الرابعة ستكون سريعة جدا لدرجة أن المهارة الأساسية التي ستكون مطلوبة في مثل هذه الأوقات هي السرعة وهذه السرعة مطلوبة ليس فقط من قطاعات الأعمال بل من الحكومات أيضا فيما يطلق عليه« الحكومة الرشيقة» وفي الحقيقة أن الحكومات يمكن أن تكون في وضع أفضل من خلال تبني ما يطلق عليه «أفضل الممارسات» بدلا من الأطر التنظيمية الصارمة والتي تتسم بالبطء في التطبيق وأثبتت أنها عائق أمام الابتكار ، فلدى الجهات التنظيمية خياران إما محاولة تجاهل التقنيات الجديدة وبالتالي، نتيجتها خنق الابتكار أو تبني التغيير والعمل على تعزيزه.

تعد البيئة الاقتصادية الكلية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مناسبة في الوقت الحالي لقطاع الاعمال، وتقدم سلطنة عمان التي تعد دولة تمتلك اقتصادا ً ذا موارد كبيرة

علاقات سياسية ممتازة واستقرارا سياسيا

وبنية أساسية متكاملة العديد من فرص الأعمال سواء للشركات العمانية أو المستثمرين الخارجيين في قطاعات السياحة والأسماك والبنية الأساسية والطاقة على سبيل المثال، والسؤال هو: كيف يمكن للسلطنة أن تروج لنفسها بما يمكنها من الاستفادة من المناخ الاقتصادي الكلي الإيجابي حاليا؟

من أجل تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة - كما أشار المشاركون في الحلقة النقاشية - يمكن للسلطنة تقديم المزيد من أجل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في السلطنة، وما زالت هناك فرص لتحقيق تحسن في تصنيف السلطنة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، والتي حلت في المرتبة 71 من بين 190 دولة ضمن تصنيف البنك الدولي لعام 2017م، غير أنه يجب أن يكون هناك تغير في الثقافة السائدة لإيجاد مزيد من الثقة وتحسين التواصل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى التشجيع على بناء عالقة تعود بالنفع على الطرفين تسهم في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه منتدى عمان للاعمال.

تعد خطة التنويع الاقتصادي التي تقوم السلطنة بتنفيذها حاليا مكونا رئيسيا في جهود تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني، إلا أنه ومع ذلك فإن ما نفتقده هو وجود مؤسسة واحدة تقوم بالإشراف وتتولى مسؤولية كل جزء من سلسلة القيمة وتكون هي المؤسسة التي يجب على جميع الأطراف ذات العالقة التعاون معها وتقديم تقاريرهم إليها، ومن أجل تحقيق أهداف خطة التنويع الاقتصادي فإنه لم يعد بوسعنا الآن التفكير بمعزل وإنما يجب علينا تطبيق ذلك في سلاسل القيمة.

فلا يمكن التعامل مع التحديات والفرص المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص لوحدهما وهو ما يؤكد وجوب تظافر جهودهما عبر شراكة تغطي العديد من المجالات سواء في البنية الأساسية أو الصحة أو التعليم أو الأمن السيبراني وأغلب الأنشطة الأخرى ،وذلك من أجل التعامل مع التغيرات وتحقيق الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحالي.

ومع ذلك فإن النظرية الاقتصادية التقليدية ما زالت صالحة خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القطاع الخاص يجب أن يشارك فقط في الأنشطة التي ال يمكن للقطاع الحكومي القيام بها تاركا ما عداه إلى المبادرات الخاصة، وهذه تعد طريقة فعالة إلى حد كبير في التعامل مع السوق وتشجيع الابتكار.

إن الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص (PPP ) لم يعد خيارا الآن وإنما أصبحت ضرورة بالنظر إلى حجم ودرجة تعقيد المهام، وتلعب مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص دورا جوهريا في خطة التنمية الوطنية للسلطنة حيث أنه من المفترض أن يتم تخصيص ما نسبته 80 %من مشاريع خطة التنمية الوطنية الحالية كمشاريع شراكة وتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ولكن وكما أشار الدكتور/ ياسر جرار فإن طبيعة مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تتغير هي الأخرى مع تعمق الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن الشركات الخاصة تقوم بتجميع كم كبير من البيانات وبناء قدرات تحليلية بشكل يجعل منها شركاء مثاليين للحكومات بشكل أكبر من كونها شركات توفر التمويل اللازم أو الخدمات التقليدية.

وتتطلب هذه النماذج الجديدة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الاستعداد، والتنبؤ والتفكير بطريقة جديدة، بأن هناك عاملا جديدا من الفرص بانتظارنا.

تحدثت الجلسة الثالثة عن الأثر المحتمل لمبادرة الحزام والطريق الصيني واستعراض الميزات والفرص المتاحة أمام الشركات العمانية والاستثمار الأجنبي المباشر مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

في عام 2013 اقترح الرئيس الصيني إيكس جين بينج إقامة طريق حديث على خطى طريق الحرير، يتضمن شبكة سكة حديدية وخطوط أنابيب وشبكة مرافق تربط الصين بوسط آسيا وغرب آسيا وأجزاء من جنوب آسيا وأوروبا، وتعتبر مبادرة الحزام والطريق أهم مبادرة بنية أساسية في العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يتم استثمار 5 تريليونات دولار في تنفيذ مشاريع بنية أساسية إلى جانب إنشاء طرق بحرية وبرية. وقد تم توفير المخصصات اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة. في عام 2014 ،حيث أسست الصين صندوق طريق الحرير برأسمال قدره 40 مليار دولار وأنشأت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية في عام 2016، وهو عبارة عن مؤسسة متعددة الأطراف ومقره بكين، ويبلغ عدد أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية حتى الآن 84 عضوا من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك سلطنة عمان التي انضمت إلى البنك في يونيو 2017م.

الكلمة الختامية

لتوماس فراي

لكي تشق الطريق للمستقبل، عليك أن تسأل نفسك " ما هو الشيء الفريد عن سلطنة عمان؟ ما الذي يمكن أن تفعله هنا ولا تفعله في مكان آخر؟ في كل الأحوال هناك الكثير من الأشياء التي ستتوصل إليها ستأخذ شكل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

سيسيطر على المستقبل العاملون لحسابهم "freelancers" الخاص وحتى الآن لا يركز أحد على تعليم العاملين لحسابهم الخاص، ولهذا يطلق فري على هذا الأمر "economy gig " وهو الاقتصاد الذي يتميز بالأعمال المؤقتة أو العرضية التي تشبه صناعة الفيلم حيث يتجمع المخرجون والمنتجون والممثلون مع بعضهم البعض وبمجرد انتهاء الفيلم ينتقلون إلى مكان آخر.

لذلك ونحن ننطلق إلى عالم ستتوفر فيه وظائف أكثر من عدد القادرين على شغلها فإن مثل هذه الوظائف لن تكون بنظام الدوام الكامل بل ستكون مؤقتة وبنظام العقد المؤقت.

هذا الأمر يجعل مسألة وجود مساحات عمل تشاركية ومساحات المنفذ ضرورة حتمية لأن مساحات العمل التشاركية تقدم للعاملين لحسابهم الخاص المرونة اللازمة وشبكة خدمات استشارية غير رسمية ، وتقدم لهم ملاحظات صادقة وتساعدهم في اتخاذ القرار بغير معزل أما الأخرى فتجعل أدوات الانتاج متاحة للجميع بحيث يصبح الجميع منتجاً.

لم يعد من الممكن توقع احتياجات الأعمال لخمس سنوات قادمة، ونحن لا نعرف ما هي المشاكل التي ستحدث، فالناس الذين يدخلون سوق العمل سيحتاجون إلى تعديل الوظائف التي يقومون بها في ثمان إلى عشر مرات خلال مسيرتهم المهنية، وسيلعب أسلوب التعليم بدون معلم والتعليم الذاتي دورا هاما في هذه العملية حيث يتوقع فراي أن تكون أكبر شركة في مجال الإنترنت– أكبر من جوجل و أبل – هي شركة قائمة على التعليم لم تتشكل بعد.

نحن ندخل مرحلة بها فرص ليس لها مثيل ، فرص ستؤدي إلى إحداث تغيير على مدى السنوات العشرين القادمة كما ستكون هناك مخاطر جمة في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. يعول أحفادنا - الذين لم يولدوا بعد - علينا في اتخاذ القرار المناسب اليوم وهذه واحدة من تلك اللحظات التي يمكن لنا أن نؤثر فيها على المستقبل.

المسؤولية علينا كمهندسي التطوير الذي نأمل أن يطرأ على وطننا وبلدنا الغالية سلطنة عمان ولصالح الأجيال القادمة أن نعتنق فكرة التطوير وأن نظهر المرونة التي يتطلبها كل من القطاعين الحكومي والخاص لتلبية مطالب المستقبل وأن نعمل معاً لخلق بيئة مواتية للتغلب على أي تحديات قد تنشأ.

يتمتع منتدى عمان للأعمال بمكانة فريدة تجعل منه أداة وآلية وطنية خالصة  تمهد الطريق نحو النمو الاقتصادي وتكون مهداً للرخاء الاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه إالا من خلال شراكة حكومية كاملة بشكل وثيق ودائم مع القطاع الخاص وذلك من خلال منهجية يوجهها منتدى عمان للأعمال.

أعضاء منتدى عمان للأعمال مصدر تشجيعنا وتحفيزنا من خلال  شغفهم وتفانيهم حيث نتطلع إلى توفير فرص متراكمة ومستدامة من خلال عمليات شراكة هادفة مع المنتديات المماثلة الاقليمية والدولية. مجتمع منتدى عمان للأعمال مبني على أسس تعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وإيجاد مزيد من الثقة بينهما إضافة إلى تشجيع الجميع على  بناء علاقة تعود بالنفع على الطرفين ونحن حالياً على أهبة الاستعداد لخلق إطار لسياسة وثقافة جديدة تزدهر فيها عملية الابتكار والابداع تمكننا من أن نخطو نحو مستقبل مشرق يقوده منتدى عمان للاعمال من شأنها أن تتمتع بدعم ومباركة من لدن حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه-.

فريق عمل منتدى عُمان للأعمال